به گزارش مجله خبری نگار، عنبری، مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به تصمیم دولت برای ورود به حساب و کتاب شرکتهای خصولتی گفت: ما تعدادی شرکت داریم که این شرکت ها، شرکتهای تحت کنترل دولت هستند، در این شرکتها اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل توسط دولت تعیین خواهند شد، اما شرکت دولتی محسوب نمیشوند چرا که شرکت دولتی شرکتی است که مستقیما بالای ۵۰ درصد آن به نام دولت باشد.
وی افزود: جدا از این، اگر شرکتی باشد که سهام آن متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی، ولی تحت کنترل دولت باشد (همچون شرکتهای زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی) و یا شرکتهایی که سهام تو دلی دارند (همچون خودرو سازها)، با توجه به اینکه مدیران آنها از سوی دولت تعیین خواهند شد، اما در دسته بندی شرکتهای دولتی قرار نمیگیرند.
عنبری گفت: وقتی شرکتی دولتی محسوب نشود یعنی لزوما تحت نظارت دیوان محاسبات نیست و طبیعتا بودجه بندی تحت نظر سازمان برنامه و بودجه و یا مجمعی که وزرا مسئول آن هستند، مشمول این شرکتها نخواهد شد و مشخصا از یک سری قوانین مستثنی هستند و ساختار آنها با ساختار تعیین شده توسط سازمان امور اداری استخدامی لزوما تطابق نخواهد داشت.
وی ادامه داد: لازم به ذکر است اگر تا امروز شما شنیدید در فلان شرکت پاداشهای چند صد میلیونی پرداخت میشود اینها مربوط به شرکتهای دولتی نیست، چرا که شرکتهای دولتی سقف پاداش دارند و این سقف تا سال گذشته نیز به میزان یک ماه حقوق بوده است، بر این اساس این پاداشها مربوط به شرکتهای شبه دولتی، خصولتی، بورسی و. است.
مدیر کل شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به ورود دولت به حساب کتابهای شرکتهای شبه دولتی و خصولتی گفت: عزم دولت بر این است که از باب تحت کنترل بودن این شرکتها در حوزهی انتظام بخشی به آنها نیز ورود کند. در این راستا به تازگی آیین نامه بهره وری و آیین نامه حقوق و مزایا مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره مصوبه شده است که نشان از ورود دولت به این حوزه است و اثرات آن را در پایان سال و سالهای بعد خواهیم دید.
عنبری در پایان اضافه کرد: مهر ماه سال جاری فهرست کل شرکتهای تحت کنترل دولت منتشر خواهد شد تا در دسترس مردم و همه قرار گیرد.